قانون الجنسية في غينيا بيساو: المادة 9 ووضع البرنامج

في هذا الدليل أنظر إلى القانون وحده. والسؤال بسيط: على أي أساس يمكن لأجنبي أن يحصل على جنسية غينيا بيساو دون أن يعيش فيها؟ قرأتُ القانون رقم 6/2010 المنشور في الجريدة الرسمية Boletim Oficial العدد 25 بتاريخ 21 يونيو 2010، الذي يعدّل قانون الجنسية رقم 2/92 ويعيد نشره، وكذلك النص الأصلي لعام 1992 على موقع الجمعية الوطنية الشعبية.

المادة 9: التجنيس

تسمح الفقرة 1 من المادة 9 للحكومة، بمرسوم وبناءً على اقتراح وزير العدل، بمنح الجنسية للأجانب الذين:

• بلغوا سن الرشد وفق قانون غينيا بيساو وقانون بلدهم؛
• يلمّون إلمامًا أدنى بالثقافة الغينية ويتماهون معها؛
• يقيمون إقامة معتادة وقانونية في غينيا بيساو منذ ست سنوات على الأقل.

الإعفاءان

تسمح الفقرة 2 من المادة 9 للحكومة، متى رأت ذلك عادلًا ومناسبًا، بالإعفاء من شرط الإقامة لمن قدّموا خدمات مهمة للشعب الغيني أثناء نضال التحرير أو بعده. وهذا يتعلق بالتاريخ لا بالمستثمرين.

أما الفقرة المهمة فهي الثالثة. يمكن للحكومة أن تعفي من شرطي الثقافة والإقامة معًا من يقدمون، أو يُدعَون إلى تقديم، خدمات مهمة للدولة في مسار التنمية الوطنية. لا يعرّف القانون هذه الخدمات ولا يذكر المال. ولا يمكن بناء مسار استثماري إلا على هذه الفقرة، ويبقى القرار في كل حالة تقديريًا بيد الحكومة.

ما الذي تغيّر في 2010

تشرح ديباجة القانون رقم 6/2010 الإصلاح: فهو يقبل ازدواج الجنسية دون قيود ويقلّص مدة الإقامة. ومقارنةً بـنص 1992 انخفضت مدة الإقامة المطلوبة من عشر سنوات إلى ست، واختفت قاعدة كانت تُلزم الزوج الأجنبي بالتخلي عن جنسيته. وتنص المادة 23 الآن على أنه إذا كانت الجنسية الغينية واحدة من عدة جنسيات، فلا يُعتدّ وفق القانون الغيني إلا بها.

ما لا يتضمنه القانون

• لا خيار استثماري ولا مبلغ؛
• لا قائمة بمشاريع أو صناديق معتمدة؛
• لا مهلة للبت في الطلب.

ولم أجد كذلك مرسومًا أو لائحة منشورة تُنشئ برنامجًا للجنسية عبر الاستثمار. تصف بعض المواقع الخاصة برنامجًا كهذا، لكنها ليست رسمية ولا أعتمد عليها مصدرًا.

وضع اتجاه BRIDGES

تقول صفحة برنامج BRIDGES إن BRIDGES تُعدّ لإطلاق اتجاه غينيا بيساو، وإن الصفحة المنشورة في أغسطس 2026 أولية. وتُحدَّد في العقد مساهمة 90,000 دولار والمراحل والميزانية. لذلك أصفه بأنه اتجاه معلن، لا برنامج منصوص عليه في القانون وبتعرفة معلنة.

السياق السياسي

كل مرسوم بموجب المادة 9 توقّعه الحكومة. وبحسب بي بي سي استولى الجيش على السلطة في نوفمبر 2025، وحددت السلطات الانتقالية موعد الانتخابات في 6 ديسمبر 2026. وأفادت دويتشه فيله في أكتوبر 2026 بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. والإجراء التقديري مرهون بمن يتولى المنصب، لذلك أعدّ هذا خطرًا حقيقيًا.

خلاصتي

الباب القانوني موجود: الفقرة 3 من المادة 9 تسمح بالجنسية دون إقامة. لكنه باب تفتحه الحكومة حالةً بحالة. وقبل دفع ما يتجاوز المرحلة الأولى، كنت سأطلب أن أرى كتابيًا الأساس القانوني الذي سيستند إليه مرسومك ومن سيوقّعه. ولمعرفة أثر المرسوم في العائلة وفي جواز سفرك الحالي، راجع دليل العائلة والجنسية المزدوجة.